واکاوي زمينه‌ها و دلايل تخلفات ساختماني در شهرها
تاریخ انتشار: ۱۸ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۴۳۰۶۹
خبرگزاری آریا - مرکز پژوهش‌های مجلس طی گزارشی به بررسی زمینه‌ها و دلایل تخلفات ساختمانی در شهرها پرداخت.
به گزارش سرویس سیاسی آریا به نقل از خانه ملت، دفتر مطالعات زیربنایی این مرکز در گزارشی با عنوان «واکاوی زمینه‌ها و دلایل تخلفات ساختمانی در شهرها، تبعات و راهکارهای پیشنهادی» آورده است که انحراف ساخت‌وسازها از مقررات فنی، معماری و شهرسازی در شهرهای ایران واقعیتی آشکار و در حال گسترش است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌افزاید که در حالت کلی عدم رعایت اصول شهرسازی، اصول فنی و استحکام بنا، عدم رعایت اصول بهداشتی و نادیده گرفتن ضوابط و مقررات نمای ساختمان از عمده بخش‌های تخلفات در کشور تلقی می‌شوند. در رابطه با نهادها و قوانین ناظر و مرتبط به تخلفات، در درجه اول مراجع صدور پروانه (در رأس آنها شهرداری‌ها)، سازمان نظام مهندسی و به‌تبع آن وزارت راه و شهرسازی به‌عنوان ناظر عالیه هستند که با ارائه مجموعه قوانین و مقررات ازجمله مقررات ملی ساختمان، قانون نظام مهندسی و کمیسیون ماده (100) قانون شهرداری به‌عنوان ناظر و مانع بر انجام تخلفات ظاهر می‌شود. بر این اساس با توجه به روش‌های کشورهای مختلف که در برخورد با تخلفات دارند، لازم است در ایران نیز به‌روزرسانی و تجدیدنظرهایی در تعاریف، دسته‌بندی و نوع برخورد با تخلفات ساختمانی صورت گیرد که این مورد نیازمند رهنمودهایی ساده و در عین حال علمی برای تشخیص تخلف و تعیین نوع برخورد با آن است.
براساس این گزارش، مسئله حائز اهمیت در رابطه با چالش تخلفات ساختمانی، از بین بردن علل وقوع و همچنین کاهش آثار منفی تخلفات ساختمانی بر شهرهاست. به عبارتی در کنار تلاش برای رفع زمینه‌های بروز تخلفات، فرایند رسیدگی به تخلفات و اجرای رأی نیز باید در خدمت کاهش آثار تخلفات ساختمانی قرار گیرد و جرائمی که از این طریق اخذ می‌شود، صرف تأمین زیرساخت‌ها و خدمات شهری و اصلاح فضای کالبدی القا شده به شهرها شود.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، علل وقوع تخلفات ساختمانی در ایران را در پنج حوزه اجتماعی، اقتصادی، قوانین و مقررات، برنامه‌ریزی شهری و مدیریت دسته‌بندی کرده و تصریح کرده است که به عبارتی نیاز روز افزون مسکن، افزایش قیمت‌ها و کمبود تسهیلات، مقرون‌به‌صرفه بودن تخلفات و منفعت‌طلبی افراد، ناکارآمدی، عدم شفافیت و عدم رعایت ضوابط و قوانین، ضعف طرح‌های توسعه شهری و درنهایت مشکلات مدیریتی در بخش نظارت، کنترل، عدم اقدام و برخورد به‌موقع و همچنین فقدان آموزش و آگاهی‌رسانی تخصصی و همگانی را می‌توان از اهم علل و زمینه‌های بروز تخلفات ساختمانی در ایران برشمرد. همچنین هزینه بالای اخذ پروانه و گواهی‌های ساختمان، بوروکراسی اداری فرایند صدور پروانه، عدم تناسب بین اختیارات و مسئولیت مجریان، نبود ضمانت اجرایی و ضعف در اجرای آرای کمیسیون ماده (100)، وابستگی شهرداری به درآمد حاصل از تخلفات ساختمانی، روند افزایشی ساختوساز و ناکارآمدی سیستم نظارت از دیگر علل آسیب‌زا در زمینه بروز تخلفات ساختمانی هستند که باید با اتخاذ راهکارهای مناسب در جهت کاهش و رفع این عوامل اقدام کرد.
طبق بررسی‌های انجام‌شده، وقوع و تشدید تخلفات ساختمانی پیامدهای بسیاری در پی دارند که می‌توان مهم‌ترین آثار و نتایج بروز و تشدید تخلفات را در ابعاد اجتماعی، شهرسازی، خدماتی و زیرساختی، حمل‌ونقل شهری، زیست‌محیطی، ایمنی و پدافند غیرعامل طبقه‌بندی کرد. ازجمله مهم‌ترین آثار و تبعات تخلفات ساختمانی می‌توان به افزایش پیش‌بینی نشده جمعیت، کاهش سطح سرویس‌دهی زیرساخت‌ها و تشدید ساختار فضایی نامتعادل توزیع کاربری‌ها، ترافیک، آلودگی شهرها از نظر هوا، صدا و دید بصری، ایجاد مناظر نامناسب شهری، گسترش ساختمان‌های ناایمن، افزایش خطر‌‌پذیری شهرها در برابر مخاطرات و... اشاره کرد.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود در راستای برنامه‌ریزی و اقدام در زمینه کاهش تخلفات ساختوساز دو نوع سیاستگذاری پیشنهاد داده است؛ یکی کاهش زمینه‌های بروز تخلف و دیگری اقدامات جدی در برخورد با تخلفات صورت‌گرفته و کاهش آثار آنها مطرح است. مهم‌ترین اقدامات پیشنهادی در جهت بهبود نظام کنترل ساختوساز را می‌توان در حوزه‌های مدیریت، نظارت و اجرا، برنامه‌ریزی شهری، قانونگذاری و آموزش دسته‌بندی کرد.
همچنین در تهیه و تصویب ضوابط طرح‌های توسعه (وزارت راه و شهرسازی- وزارت کشور)، توجه به دو ویژگی منطبق بر نیاز بودن ضوابط و تنوع و انعطاف‌‌پذیری آنها در جهت کاهش انگیزه‌های تخلف امری ضروری است و اهمیت دادن به مسئله آموزش تخصصی افراد ذی‌ربط (مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی- سازمان نظام مهندسی ساختمان- سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) و همچنین آگاهی‌رسانی عمومی (سازمان صداوسیما) در رابطه با لزوم رعایت قوانین در کنار اعمال سیاست‌های تشویقی می‌تواند محرک تأثیرگذاری در جهت نیل خودجوش جامعه به اجرای صحیح ضوابط و مقررات و ساخت اصولی بنا باشد.
همچنین در راستای ارائه رهنمودهای سیاستی در برخورد با تخلفات، یک جعبه‌ابزار به‌منظور هدایت سیاستگذاران و افراد ذی‌ربط در رابطه با تحلیل، طبقه‌بندی، پیش‌بینی آثار و تبعات و نحوه برخورد با تخلف (وزارت راه و شهرسازی- وزارت کشور- قوه‌قضائیه- ناجا) در این گزارش پیشنهاد شده است. این الگوریتم همراه با چند مثال کاربردی با هدف جلوگیری و پیشگیری از تخلف با شناسایی به‌موقع آن؛ پیشرفت در ساخت‌وسازها و عملیات ساختمانی با ارائه اطلاعات کافی و مناسب؛ معرفی ابزاری جهت تصمیم‌‌‌سازی صحیح در حوزه تخلفات ساختمانی و مرتفع کردن نقاط ضعف و خلأ‌های قانونی در بازنگری و تنظیم‌‌‌‌گری مجدد قوانین، دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌ها ارائه شده است.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح می‌کند که بدیهی است که جلوگیری و کنترل تخلفات ساختوساز در کشور نیازمند عزم جدی دستگاه‌های متولی و مشارکت و همکاری مردم است. لذا دستگاه‌های نظارتی باید در راستای ارتقای عملکرد نظارتی خود در زمینه کنترل رعایت قوانین و مقررات (سازمان نظام مهندسی ساختمان- شهرداری‌ها)، اجرای طرح‌های مصوب شهری و روستایی، جلوگیری از فساد اداری و برخورد با متخلفین (قوه‌قضائیه- ناجا) عزم جدی داشته باشند. از طرفی شهرداری‌ها در جهت حذف وابستگی درآمدی خود به اخذ جرائم ساختمانی (که خود یکی از زمینه‌های اصلی بروز تخلفات است) باید به دنبال کسب منابع و درآمدهای پایدار باشند (وزارت کشور). ازسوی دیگر، همکاری نهادهای قضایی و انتظامی با شهرداری‌ها، لازمه ایجاد ضمانت اجرایی احکام صادره ماده (100) است که البته در پیشگیری از تخلفات ساختمانی نیز تأثیر مطلوبی خواهد داشت.
متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید./
پایان پیام
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: مرکز پژوهش های مجلس تخلفات ساختمانی برخورد با تخلفات برخورد با تخلف تخلفات ساخت بروز تخلفات شهرداری ها بروز تخلف ساخت وساز زمینه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۴۳۰۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ساخت ١٤٠ هزار واحد مسکونی برای کارگران صنعتی
به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان مالکی مدیر عامل سازمان ملی زمین و مسکن با اشاره به اینکه این اراضی در ۱۰ استان کشور واقع شدند، گفت: مساحت کل زمین‌هایی که برای طرح صنعت شهرها در نظر گرفته شده نزدیک به پنج‌هزار هکتار است.
معاون وزیر راه و شهرسازی، صنعت‌شهرها را یکی از سیاست‌های موفق دولت سیزدهم برای استفاده از همه ظرفیت‌های کشور دانست و افزود: اجرای این طرح در حقیقت نوعی مشارکت میان دولت و بخش صنعت برای تولید مسکن است.
وی، استفاده از ظرفیت مدیریتی واحدهای صنعتی در ساخت پروژه‌ها و کنترل کیفی این پروژه‌ها توسط بخش صنعت را از مزایای این مشارکت برشمرد و ادامه‌داد: در این راستا دولت نیز همه امکانات موجود برای تسهیل در اخذ مجوزها و امکان ایجاد تسهیلات را به کار می‌گیرد.
مالکی همچنین برای تأمین مسکن کارگران و کارکنان بخش صنعت در دیگر استان‌ها نیز اعلام آمادگی کرد.
کد خبر 6097492
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت